إن منافع تطبيق رسوم العمل بشكل تمييزي على قطاعات اقتصادية معينة أو مستويات مهارة محددة للوافدين تفوقها بكثير تكاليف إدارة وفرض مثل هذا النظام المجزأ. فنظام البحرنة الحالي، على سبيل المثال، له أهداف تمييزية تتفاوت ليس فقط حسب القطاع الاقتصادي، بل تتفاوت للتمييز بين شركة وأخرى. والنتيجة كانت نظاماً يفتقر إلى الشفافية، وتكثر فيه الأحكام الخاصة، ويصعب على أصحاب الأعمال العاديين فهمه، ومعرض للضغوط والتأثيرات غير الملائمة. كما أدى نظام البحرنة أيضاً إلى قيام قدر كبير من أنشطة السوق السوداء، حيث تدعي بعض الشركات الاشتغال في قطاع معين لكنها توظف العمالة الوافدة إليها في قطاع آخر. ويمكن أن نتوقع نشوء مشاكل مماثلة إذا تفاوتت رسوم العمل من قطاع إلى قطاع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت رسوم العمل أقل للوافدين من أصحاب المهارات المتوسطة والعالية، فيمكننا توقع دخول بعض العمالة الوافدة إلى البحرين بحجة أنها تتميز بماهرات متوسطة أو عالية بغرض دفع رسوم أقل لها، لكنها في الحقيقة ستعمل في وظائف منخفضة الأجر. 

إن النظام الذي يعامل الجميع بالتساوي ولا يترك إلا مجالاً ضيقاً للتقديرات الخاصة، سيحظى بأفضل فرص التطبيق والتنفيذ، وسيكون الأقل تكلفة في إدارته. ولقد صممت مجموعة السياسات المقترحة على هذا الأساس. ولتفادي نفس القدر من أنشطة السوق السوداء ولضمان أن المعاملة المتساوية هي السائدة، لا تفرق مجموعة السياسات المقترحة بين مختلف قطاعات الاقتصاد أو مستويات مهارة الوافدين. لقد درست تأثيرات الإصلاحات المقترحة على كل القطاعات الاقتصادية ووجد أنه من الممكن استيعابها. علاوة على ذلك، سيقل تأثير الإصلاحات على العمالة الوافدة ذات المهارات المتوسطة والعالية مع زيادة الرسوم، حيث أن قيمة الرسوم ثابتة وليست نسبة مئوية من الأجور. ولذلك سيجد أصحاب الأعمال الذين يريدون توظيف عمالة وافدة ذات مهارات عالية أن تكاليفهم سترتفع بقيمة هامشية فقط، وبالتالي لن يحجموا عن جلب المواهب الدولية إلى البحرين. 

أخيراً، أصحاب العمل الملتزمون بالقانون سيستفيدون من هذا المنهاج حيث أنهم لن يضطروا إلى التنافس مع تلك الشركات التي تسيء استغلال النظام وتستفيد بالتالي من انخفاض التكلفة. هذا النظام سيضمن تحقيق ساحة متكافئة للجميع.