|
ما مدى تأثر الشركات الصغيرة بالإصلاحات المقترحة؟
Posted on 03 June 2014 02:58 PM
|
|
|
سياسات العمل المقترحة ستؤثر في هياكل تكاليف الشركات الصغيرة. في البحرين، تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة على العمالة الوافدة الرخيصة. وفي واقع الأمر، فإن المستوى العام للبحرنة في الشركات التي تضم أقل من 10 مستخدمين لا يزيد على 2%. إلا أن نتائج هذه الإصلاحات يمكن أن تعتبر كحوافز تجاه تحقيق التحول إلى سوق طبيعي. ستجد أنجح الشركات فرصاً لتغيير نماذج أعمالها عن طريق تحقيق وفورات الحجم الكبير وتقديم الخدمات والمنتجات التي تتميز بارتفاع القيمة المضافة. في كل الاقتصادات النامية، هناك توجه طبيعي لإدخال التغيرات الهيكلية بحيث تستغل الشركات وفورات الحجم وتدمج أنشطتها. وأحد الأمثلة على هذه الظاهرة دكان البقالة الصغير الذي يفسح المجال في نهاية المطاف أمام السوق المركزي الأكبر حجماً (السوبر ماركت)، والذي يفقد بدوره حصته من السوق بمرور الوقت ليفوز بها منافس أكبر، مثل سلسلة محلات كارفور. ففي هذه الحالة يستغل أطراف السوق وفورات الحجم لتخفيض التكاليف وتقديم تشكيلة أوسع من المنتجات. وهذا يؤدي إلى تلبية رغبات الزبائن المتزايدة عن طريق عرض سلع وخدمات أفضل بأسعار أقل. سياسة الإصلاحات المقترحة تهدف ببساطة إلى تعجيل عملية التحول هذه مع تحويل الشركات لاهتمامها تجاه تحسين الإنتاجية. هناك عدد من القضايا التي ستواجهها الشركات الصغيرة في الأجل القريب مع سعيها للتأقلم مع سياسة الإصلاح. من ضمن هذه القضايا مثلاً قضية السيولة. فقد تجد الشركات الصغيرة نفسها في مركز نقدي صعب وهي تسعى لدفع رسوم العمالة الوافدة مقدماً خلال مرحلة التطبيق. وفي هذه الظروف، يمكن استعمال الصندوق لتخفيف آثار الإصلاحات والمساعدة على توجيه الشركات خلال مرحلة التحول. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتنظيم ورشتي عمل مع مختلف أصحاب الشأن بهدف تحديد المجالات التي تشكل أكبر مبعث للقلق الملح، وتقييم أفضل استعمال لموارد الصندوق، وبدء تحديد البرامج اللازمة لمساعدة الشركات الصغيرة أثناء المرحلة الانتقالية. | |
 (21 vote(s)) This article was helpful This article was not helpful |
|