الأموال المحصلة من رسوم العمل المقترحة ستجمع في "صندوق العمل"، حيث تستعمل لأغراض معينة، بما في ذلك مساندة البحرينيين في تأمين الحصول على وظائف في القطاع الخاص، والاستثمار في القطاع الخاص لمساعدته على التأقلم مع السياسات الجديدة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو في القطاعات الواعدة. إن استعمال أموال الصندوق بهذا الأسلوب هو من المكونات المحورية للسياسات المقترحة.

ولضمان تنفيذ ذلك، سيتميز الصندوق بعدة سمات رئيسية. أولاً، تتم إدارته وإعداد حساباته بشكل منفصل عن ميزانية الحكومة العادية، باعتباره صندوق مستقل. ثانياً، يخضع الصندوق لإدارة مهنية متخصصة لضمان تحقيقه لعائدات جيدة وخضوعه لتخطيط رشيد. ثالثاً، تركيبة الهيئة المشرفة عليه ستتضمن أصحاب الشأن الرئيسيين، الذين سيكونون قادرين على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات. رابعاً، تتميز إدارة واستعمال أموال الصندوق بالشفافية، بحيث يكون من الواضح لجميع أصحاب الشأن كيف تستعمل الأموال، ولكي تُمكن مساءلة صانعي القرار بشأن ما يتخذونه من قرارات. وأخيراً، توضع آليات للرقابة والإشراف لإعطاء مستوى إضافي من الثقة في أن الأموال تستعمل في الواقع بشكل ملائم.