إن مساواة التكلفة بين العمالة الوافدة والبحرينيين، من خلال استعمال رسوم العمل والسياسات الأخرى، ستسمح للبحرينيين بالتنافس مع العمالة الوافدة على أرضية متكافئة. وطالما استطاع البحرينيون البرهنة على تحليهم بأخلاقيات العمل والسلوكيات الجيدة والمهارات الأساسية، فإن أصحاب الأعمال لن يروا أي مزايا في التكلفة يجنونها من توظيف العمالة الوافدة. بل على العكس، سيكون لدى أصحاب الأعمال من القطاع الخاص حافز قوي لمحاولة توظيف البحرينيين قبل توظيف العمالة الوافدة. علاوة على ذلك، تتضمن مجموعة السياسات المقترحة سلسلة من برامج العمل والتوظيف التي ستدعم توظيف البحرينيين من خلال إعانات الأجور، وتحسين التوفيق بين أصحاب الأعمال والعاملين المحتملين، والتدريب الأساسي للإعداد للتوظيف. أصحاب الأعمال سيوظفون البحرينيين لأن ذلك هو الأفضل لهم من الناحية التجارية، وليس لأن الحكومة تجبرهم على توظيفهم.

أثناء الفترة الانتقالية، لن تلغى سياسة البحرنة دفعة واحدة، كي لا يتعرض البحرينيون لتقلبات لا داع لها في أوضاعهم. بل إن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص سيلزمون بالإبقاء على العدد الحالي من العمال البحرينيين لمدة ثلاث سنوات، إلى أن يتم التطبيق الكامل لأجور العمالة.