الحد الأدنى للأجور سيكون مكلفاً جداً للبحرين، ولن يكون له أثر في تخفيض البطالة بين البحرينيين منخفضي المهارات.

• إذا فرضت البحرين حداً أدنى قياسي للأجور لكل من البحرينيين والوافدين، فإن 80% من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للعمالة الوافدة وحدها.
• أما وضع حد أدنى تفاضلي للأجور – أي حد أدنى للبحرينيين وآخر أقل قيمة للوافدين – فمن شأنه أن يرسخ فوارق التكلفة بين البحرينيين والعمالة الوافدة، بما يزيد من ضعف قدرة البحرينيين منخفضي المهارات على التنافس مع العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، ستزداد أهمية دور أهداف سياسة البحرنة في ضمان توظيف البحرينيين، لكن تطبيقها سيزداد صعوبة أيضاً. معدلات البطالة في صفوف البحرينيين لن تتحسن.

من الصحيح أن العديد من الاقتصاديات الناجحة يطبق نظام الحد الأدنى للأجور. ولكن، من ناحية أخرى، فإن نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل بهذه الاقتصاديات أقل بكثير من نسبتها في البحرين. يضاف إلى هذا أن الحد الأدنى للأجور عادة ما يتحدد عند مستويات توفر شبكة أمان لنسبة مئوية ضئيلة فقط من قوة العمل (بمعدل 7% في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) بدلاً من أن يكون وسيلة لتحسين رفاهية نسبة كبيرة من العمال.