Knowledgebase
لماذا يتم تضمين عمال الخدمة المنزلية في سياسة إصلاح سوق العمل؟
Posted on 03 June 2014 03:02 PM

احتمالات تسريب العمالة عالية
المبدأ العام للإصلاح هو تطبيق السياسات بأكبر قدر ممكن من الشمول والتكافؤ، للحد من فرص إساءة استغلال النظام. لهذا فإن السياسات المقترحة ستنطبق بشكل متكافئ عبر جميع القطاعات الاقتصادية ومستويات المهارة، وعلى القطاع العام والخاص سواء بسواء. فالرسوم أو الاستثناءات التفاضلية ستسمح لبعض الأشخاص بجلب العمالة الوافدة دون دفع المبالغ المطلوبة، وبعد ذلك يستعملونها بشكل غير قانوني في أنشطتهم التجارية.
إن التحدي كبير مع عمالة الخدمة المنزلية بسبب أعدادهم الكبيرة. فهناك حالياً حوالي 70.000 عامل خدمة منزلية في البحرين. فهناك حالياً حوالي 70.000 عامل خدمة منزلية في البحرين. وإذا تم إعفاؤهم جميعاً من رسوم العمل، أو حتى إذا كانت رسومهم أقل من غيرهم، ستولد عن ذلك فرصة كبيرة لإساءة استغلال النظام، وسيكون من الصعب جداً الحد من هذه الفرصة، حيث أن العمالة المنزلية ستشكل حوالي 40% من قوة العمل الوافدة المتوقعة بحول سنة 2013. ومع وجود حوالي 76.000 بيت للأسر البحرينية، فإنه حتى لو سمح لكل بيت بجلب عامل منزلي واحد برسوم مخفضة، ستكون فرصة إساءة استغلال النظام كبيرة.

إمكانية إساءة الاستغلال تبدو محتملة جداً نظراً للحافز المادي لتسريب العمالة. نسبة 18% من قوة العمل البحرينية الحالية تعمل في وظائف منخفضة الأجر. من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2013. ويتلقى هؤلاء العاملين حوالي 150 دينار بحريني شهرياً في المتوسط. وعند هذا المستوى من الأجور، فإن العامل المتوسط يمكنه أن يضاعف تقريبا من دخله بتسريب العمالة المنزلية الخاصة به واستلام رسوم العمالة الوافدة بما يعادل 100 دينار بحريني شهرياً.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون الطلب على العمالة المسربة كبيراً جداً نظراً لعدد الأدوار التي يمكن للعمالة المنزلية تأديتها في ضوء مجموعات مهارتهم الحالية. سوق العمالة منخفضة الأجر في البحرين يضم حالياً حوالي 129.880 عامل. على الأقل 30% من هذه الوظائف في قطاعات الضيافة والخدمات ومنشآت البيع بالتجزئة الصغيرة. عمال المنازل يمكن أن يؤدوا أغلبية هذه الوظائف نظراً لتمتعهم بمهارات التنظيف والطهي وقيادة السيارات، وحتى مهارات اللغة الإنكليزية.

وعواقب إساءة الاستغلال بهذه الصورة ستكون خطيرة. فهي لن تنتقص فحسب من آثار الإصلاحات بزيادة معدلات البطالة البحرينية، بل يمكنها أيضاً أن تضعف المركز التنافسي للشركات الملتزمة بالقانون لأن الشركات التي تنتهك النظام يمكنها أن تعمل بتكلفة أقل. وأفضل طريقة لضمان أن هذه النتائج لن تتحقق هي إزالة فرص إساءة الاستغلال في المقام الأول.
الخدمات الاجتماعية يمكن أن تقدم من قبل الحكومة
حوالي 40% من العائلات البحرينية لا توظف حالياً خدم منازل ولن تتأثر من تطبيق إصلاحات سوق العمل. لكن، هناك شريحة من السكان، أغلبها من العائلات ذات مستوى الدخل المتوسط إلى المنخفض، التي تحتاج إلى عمالة منزلية لملء الوظائف الاجتماعية التي لا يستطيع أفراد العائلة أداءها حالياً نظراً للظروف الاقتصادية.
ويمكن للحكومة أن تبحث في تنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجات هذه الشرائح. وعلى المستوى الدولي، فإن العديد من الخدمات التي يوفرها عمال المنازل يتم حالياً تقديمها إلى المحتاجين من خلال البرامج الاجتماعية التي تدعمها الحكومة.

تحويل هذه الخدمات إلى خدمات مهنية يمكن أن يأتي بمنافع اقتصادية هامة

 
وقد تم على المستوى الدولي تحويل الخدمات المنزلية إلى خدمات مهنية، بما يساهم بشكل ملموس في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة عائدات قطاع عقود التنظيف في سنغافورة ما يعادل حوالي 90 مليون دينار بحريني سنة 2003، ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة. ويستأجر قطاع التنظيف الصناعي في الولايات المتحدة 1.1 مليون شخص حالياً في السنة، بينما قطاع الخدمات الاجتماعية، والذي يشمل رعاية الأطفال والعناية بالمسنين، يستخدم حوالي 2.6 مليون شخص. ويشكل هذان القطاعان مجتمعان 3% من قوة العمل الأمريكية. وستكون هذه النسبة مكافئة لأكثر من 10.000 وظيفة في البحرين بحلول عام 2013. ومن الممكن لتحويل هذه القطاعات إلى قطاعات مهنية محترفة تأثير اقتصادي ضخم في البحرين.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Clients E-support Center - Labour Market Regulatory Authority