تكاليف التشغيل في قطاع البناء ستزيد بحوالي 14% نتيجة لإصلاحات سوق العمل المقترحة، وسيكون باستطاعة القطاع تعويض معظم هذه الزيادة عن طريق تحسين الإنتاجية وتحويل جزء من التكلفة الإضافية إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار.

 
وعلى الرغم من أن تكلفة العمالة ستزيد بنسبة حوالي 67% في قطاع البناء، فإن تكلفة العمالة لا تمثل سوى 21% من التكاليف الإجمالية في جميع شرائح هذا القطاع (استناداً إلى أرقام القطاع الإجمالية الواردة في "الحسابات الوطنية"). والمحصلة النهائية هي ارتفاع التكلفة الإجمالية لقطاع البناء بنسبة 14% فقط.

وسيكون من السهل على القطاع التكيف مع زيادة التكلفة بهذا المستوى، وبصفة خاصة في ضوء مستوى الإنتاجية المنخفض نسبياً الذي يسجله هذا القطاع في البحرين. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن معدل الإنتاجية في قطاع البناء السكني في البحرين لا يعادل سوى 25% من مستواه في الولايات المتحدة الأميركية . حتى إذا نجحت البحرين في تحسين إنتاجيتها إلى مستوى دبي أو تركيا (اللذان يعادلان حوالي 35% و41% على التوالي من إنتاجية الولايات المتحدة)، فإن ذلك سيعوض بالكامل تقريباً من الزيادة المتوقعة في تكلفة العمالة.

علاوة على ذلك، فإن إصلاحات سوق العمل سيقضي على قطاع العمالة الخفية والشركات الوهمية، بما يمكن الشركات الملتزمة بالقانون من زيادة حصتها في السوق وتحقيق الازدهار. بحدود 50% من شركات البناء المسجلة حالياً لا تزاول في الواقع أنشطة إنشائية، بل هي مجرد واجهة لجلب العمالة الأجنبية الرخيصة. وهذا الوضع سينتهي.